و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن ، بنابر موارد ، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد ، جهل در آن مضرّ نيست . شرط عدم حق مشترى در مبيع با تخلف از پرداخت 4238 . در معامله‌ى نقد و نسيه قرارداد كرده‌اند كه اگر مشترى در موعد مقرر بقيه‌اى پول را پرداخت نكرد ، ديگر حقى در مبيع نداشته باشد ، آيا اين شرط صحيح و نافذ است ؟ ج . معناى اين ، همان شرط خيار است كه بايع حق فسخ دارد و ظاهراً اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است كه به قاعده‌ى « لا ضرر » نفى شده است و با فسخ ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را كه گرفته است ، برگرداند . خريد جنس و اختيار دادن در فروش 4239 . عدّه‌اى هستند مىگويند جنسى را از تو مىخريم و مدّتى در مغازه‌ات بماند و بعد از چند روز اگر جنس را فروخته باشيد ، پولش را مىگيريم و اگر نفروخته باشيد ، خود شما از ما بخريد . من از آن‌ها مىخرم تا بدين وسيله به مبلغ مورد نظرشان برسند . حكم اين گونه معاملات چيست ؟ ج . با وجود شروط معاملات شرعيّه اشكال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است . فروش مغازه با بيع شرط 4240 . مغازه‌اى را به بيع شرط به مبلغى معيّن مىفروشند و شرط مىكنند كه بعد از دو سال اگر اين پول را پس دادند ، مغازه مال خود فروشنده باشد ، آيا چنين معامله‌اى صحيح است ؟ ج . صحيح است .